ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 17 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1978 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ
ﺑﻴﻐﻦ ﺑﻌﺪ 12 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻊ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻴﺮﻳﻼﻧﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ . ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﻤﻲ ﻛﺎﺭﺗﺮ . ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 1979 ﺇﻟﻰ
ﻋﺎﻡ 1989 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺰﻋﻴﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ
ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻋﺎﻡ 1978 ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ
ﻣﺒﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ . ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧّﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗُﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ .
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻳﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ .
ﺗﺴﺤﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ، ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺼﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎﺀ .
ﻋﻨﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ، ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻭﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺮﺓ
.3
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﺤﺖ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ . ﻭﻳﻘﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ
ﺗﻤﺲ ﻭﻳﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺠﻮﻱ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﻠﻢ، ﻭﺑﺼﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ:
ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻵﺧﺮ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩﻩ
ﺍﻵﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ .
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ
ﺿﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺑﺤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ
ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﺃﻭ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻄﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ . ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪ
ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺃﻭ
ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ
ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ
ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ . ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ .
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎﻡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺿﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ . ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺄﻥ
ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
* ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﻣﻦ ﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﻘﺎﻡ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻦ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻢ
ﻣﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ
ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ .
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﺘﻔﻖ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻄﻠﺒﺎ ﺳﺤﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﺤﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ
ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .
ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 1، 2 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ
ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﻣﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1888 ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺳﻔﻨﻬﺎ
ﻭﺷﺤﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﺠﻮﻱ . ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺣﻖ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ
0 التعليقات لموضوع "بنود اتفاقية كامب ديفيد باللغة العربية"
الابتسامات الابتسامات